اوّل است و آن اينكه : مستدل فرض كرده و مسلم گرفته كه مجمع عليه با مشهور همان گونه كه الآن در اصطلاح فقهاء از هم ممتازند در زمان ائمه ( ع ) و در لسان روايات هم از هم جدا بوده‌اند و لذا مدّعى شده كه الا و لابد بايد از ظاهر احدهما رفع يد كنيم : يا از ظاهر مجمع عليه رفع يد نموده و آن را بر مشهور حمل كنيم و يا بايد از ظاهر مشهور رفع يد نموده و آن را حمل بر مجمع عليه كنيم و بعد بتوسّط دو قرينه ثابت كرد كه بايد از ظاهر مجمع عليه رفع يد كرده و آن را بر شهرت حمل كنيم و . . . امّا مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما مرزبندى ميان اجماع و شهرت آن امورى است كه بعدها در ميان فقها و اصوليين بوجود آمده و گرنه در زمان ائمه و در اصل لغت منافات و تفاوتى ميان آن دو نبوده تا محتاج به توجيه و حمل بر خلاف ظاهر باشيم بلكه كاملا هم‌آهنگ‌اند زيرا مشهور در لغت به معناى امر واضح و معروف آمده ، عرب مىگويد : فلان شهر سيفه اى ظهره ، يا مىگويد : سيف شاهر اى ظاهر و اين معنا با مجمع عليه منافاتى ندارد با اين حساب منظور امام ( ع ) اينست كه : هر حديثى را كه همهء اصحاب و شاگردان ائمه ( ع ) و محدثين مىشناسند و احدى آن را انكار نمىكند به آن اخذ كنيد و هر حديثى را كه تنها گروه قليلى از محدثين مىشناسند ولى اكثريت از آن بىخبرند آن را طرح كنيد پس در حقيقت شاذ يعنى گروه قليل با مشهور يعنى اكثريت در شناخت روايت مشهوره مشتركند ولى عكس 1 - ن صادق نيست آنگاه تقسيم‌بندى امام امور را به سه قسم معنا پيدا مىكند و نيز استشهاد امام ( ع ) به تثليث نبى اكرم هم معنا پيدا مىكند كه امور سه قسمند : 1 - حلال بيّن و يا بيّن الرشد « رواياتى كه شاذ و مشهور قبول دارند »